دشتستان بزرگ: در شرایطی که به ماههای پایانی سال جاری نزدیک می شویم، تخصیص های قطره چکانی به پروژه های عمرانی استان عملا باعث کند شدن روند اجرای آن شده است. به گزارش دشتستان بزرگ؛ این موضوع زمانی اهمیت می یابد که هرچه به نوروز و پس از آن ایام انتخابات در اردیبهشت ماه سال آینده نزدیک می شویم، سوابق نشان داده این بازه زمانی به عنوان دست اندازی برای پروژه های عمرانی به حساب می آید. پیگیری های میدانی خبرنگار ما حاکیست؛ روند اجرایی اغلب پروژه های عمرانی استان طبق پیش بینی های اولیه جلو نمی رود و زمانی که پای صحبت عوامل اجرایی یا پیمانکاران آن می نشینید، تخصیص نیافتن اعتبارات را دلیل این وضعیت دانسته اند. براین اساس، در سالجاری بخش عمده تخصیص اعتبارات و توزیع نقدینگی به پیمانکاران در قالب اسناد خزانه صورت می گیرد که در نظام بودجه ای کشور کم سابقه است. ضمن اینکه پیمانکاران باید برای نقد شدن آن تا اواخر بهمن منتظر بمانند، هرچند اگر تمایل داشته باشند زودتر به پول این اسناد برسند، باید آن را با نرخ کمتری در بورس بفروشند. این روند که ناشی از مشکلات مالی دولت است، عملا باعث طولانی تر شدن پروژه های عمرانی می شود و بازه عملکرد عمرانی دولت در استان ها را با چالش جدی مواجه می سازد. دو هفته پیش هم که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه به بوشهر سفر کرد، در نشست پایانی خود تنها قول تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری تا پایان سال را داد، ولی درباره سایر ردیف های اعتباری یا درخواست های استان برای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار آن، وعده ای نداد. رییس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر درباره میزان تخصیص اعتبارات استان در دهمین ماه سال به «خلیج فارس» می گوید: تخصیص ابلاغی به کلیه استان ها از جمله بوشهر تاکنون ۵٠ درصد می باشد که این تخصیص بین پروژهها براساس پیشنهادات دستگاهها توزیع شده است. رضا عوض پور تصریح کرد: ولی به دلیل شرایط نقدینگی دولت عمده این تخصیص ها به صورت اسناد خزانه است که تا آخر بهمن سررسید و تبدیل به وجه نقد می شوند. براساس آماری که چندی پیش معاون عمرانی استاندار بوشهر اعلام کرد، حدود ۱۶۰۰ پروژه ناتمام در استان وجود دارد که تکمیل آنها نیازمند ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است. این در شرایطی می باشد که مجموع اعتبارات تملک دارایی استان در سال قریب ۵۰۰ میلیاردتومان است که یک پنجم بودجه موردنیاز این طرح ها می باشد. حال اگر همین میزان اعتبارات نیز به شکل قطره چکانی تخصیص یابد و نقد شود، تکمیل پروژه های اولویت دار با تاخیرهای چند برابری نسبت به زمان اولیه مواجه می گردد و نارضایتی مردمی را به دنبال خواهد داشت.