لزوم حساسیت نمایندگان استان ، استاندار و مدیران کل بر یک موضوع

به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از سوک : لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه می شود که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. نگاهی گذرا به بودجه عمومی کشور در سال ۹۵ نشان می دهد که ۷۱ درصد از این بودجه به منابع ملی و ۲۹ درصد به منابع استانی اختصاص یافته است که با این شرایط مشخص می شود که سهم منابع استانی نسبت به منابع ملی حتی به فرض تخصیص صد در صدی آن رقمی کمتر از یک سوم است . هر چند به دلیل نگاه گزینشی و غرض های سیاسی در کنار نداشتن برنامه از استان ها ، شاهد موج گسترده ای از بی عدالتی ها در اعتباردهی از طرف دولت به استان ها هستیم اما نباید از نقش نمایندگان مجلس که با قدرت لابی برای اخذ اعتبار بیشتر برای حوزه های انتخابیه شان تلاش می کنند نیز به آسانی گذشت . در این میان خاستگاه جغرافیایی و ترکیب اعضای تصمیم‌گیر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز در این فرآیند ،نقش اساسی ایفاء می کند که هر کدام می تواند سهمی کم یا زیاد از بودجه عمومی را به استان ها اختصاص دهد . با این وضعیت و به دلیل نبود یک ساختار مشخص که بر گرفته ازپارادیم هایی چون جمعیت ، میزان توسعه یافتگی و در کل آمایش سرزمینی است شاهدیم که هر استانی دارای مدیران بیشتری در بدنه وزارتخانه ها و سازمان ها و نمایندگانی ذی نفوذ در سطح مجلس باشد می تواند از این کاسه لقمه بیشتری برای توسعه استان و حوزه انتخابیه اش بدست گیرد. در کنار این مسائل ، به دلیل تضارب آراء وحشتناک سیاسی در استان بوشهر که حاضر به تحمل دیدگاه های همدیگر در هیچ سطوحی حتی به نام منافع استان نیستند سال هاست که نخبه کشی در سطح استان را شاهدیم که سبب شده در مدیریت کلان وزارتخانه ها ، از نیروی انسانی کارآمد بوشهری خبری نباشد که این آفت ، در بزنگاه هایی مانند توزیع بودجه خود را به شکل معناداری نشان می دهد. حاصل این گویا جبر تاریخی در استان بوشهر ، سهم بسیار ناچیزی است که از محل منابع ملی بودجه عمومی کشور سالانه به خود اختصاص می دهد که سبب شده در بخش های مختلفی هم چنان توسعه نیافته باقی بماند به گونه ای که اگر طی این سال ها ، اعتبارات دو درصد نفت و گاز و آلایندگی به استان بوشهر اختصاص نمی یافت شاید جزء استان ها  خیلی عقب مانده کشور محسوب می شدیم. در این شرایط اختلاف های جدی هر چهار نماینده استان بوشهر در مجلس نیز سبب شده که نوع قرار گرفتن آنها در کنار همدیگر برای اخذ سهمی بیشتر از بودجه عمومی کشور در سال ۹۶ ، در هاله ای از ابهام قرار گیرد. این که نظام تصویب بودجه توسط دولت در مجلس بر مبنای چانه زنی و لابی نمایندگان با دولتیان از تهدید به استعفاء تا کشاندن پای وزرا به مجلس برای استیضاء آنها است شکی نیست اما این که تا چه اندازه امیدوار باشیم که نمایندگان کنونی استان بوشهر در مجلس می توانند این نقش را به خوبی ایفاء کنند نکته ای است که تا چند ماه دیگر به خوبی مشخص می شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به جایگاه کمیسیون تلفیق که به‏ منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه ‌هاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگى بین کمیسیون‌هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، تشکیل می‌شود و در واقع شاهراه توسعه و پیشرفت استان ها و به ویژه استان های توسعه نیافته است اگر به مانند کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه که استان بوشهر دو نماینده ( شهریاری و الماسی ) از میان ۴۲ عضو را به خود اختصاص داد نمایندگانی در این کمیسیون داشته باشد می توان امیدوار بود که سهم بیشتری از بودجه کشور به استان بوشهر تخصیص یابد . البته آگاهی به فرآیند بودجه‌بندی و پروسه تصویب لایحه بودجه سالانه کشور، بحث‌های تخصصی و ارائه نظرات کارشناسی شده در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس ، درک میزان تاثیرگذاری فصل‌ها و ردیف‌های بودجه ، آشنایی نماینده با امور اجرایی، توانمندی از جمله قدرت استدلال، پی‌گیری و میزان تعامل با مجموعه دولت و مجلس نیز در کنار عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه می تواند سهم هر استان را به شکل متمایز تری در بودجه عمومی کشور مشخص کند . اگر نمایندگان استان بوشهر با داشتن همه این ظرفیت های اشاره شده بتوانند سهم مناسبی از بودجه کشور را به سمت استان بوشهر گسیل دارند به دلیل نداشتن قدرت اجرایی ، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند که با پیگیری و تلاش فراوان بدنبال تخصیص آن گام بردارند تا این حلقه کامل و به شکل اعتباراتی متناسب با نیازهای استان بوشهر وارد چرخه عمرانی شود. در این شرایط نوع اطلاع رسانی نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ، مدیر ارشد استان و مدیران دستگاه های اجرایی برای اعلام کارکرد خود بر حسب وظایف تعریف شده در گرفتن سهمی بیشتر از بودجه عمومی کشور و علی الخصوص ردیف ملی نیز ضروری است ، هر چند که معمولا و بر طبق روال گذشته به دلیل انسداد مسیر های اطلاع رسانی ، مردم کمتر متوجه نقش و کارکرد این افراد در این زمینه می شوند. یادداشت: مهرداد جشنی پور ، خبرنگار و فعال رسانه