دشتستان بزرگ: چندی پیش مطلبی تحت عنوان

“اندر احوالات شهردار تندیس به دست+لینک مطلب “

در پایگاه خبری تحلیلی دشتستان بزرگ منتشر شد، مطلبی که به نوشته شهروندان برازجانی و گوشه ای انتقادات مطرح شده در خصوص یکی از اقدامات شهرداری برازجان و نصب چندین بیلبورد در سطح شهر با عنوان درخشش شهردار در نمایشگاه شهریران بود.

به گزارش دشتستان بزرگ، اما متأسفانه شهردار برازجان در واکنش به انعکاس این انتقادات، به جای دادن جوابیه، از ابزار قضایی استفاده کرده و برخوردی قابل تأمل به این انتقادات کرد.

به نوعی که پس از طی جلسه با پلیس فتا، باید منتظر اولین جلسه دادگاه باشیم!

این در حالی است که انتشار مطالب در راستای رسالت و وظایف رسانه ای بوده و هیچ گونه قصد مجرمانه و سوء نیتی در کار نبوده و مردم و صاحب نظران حق نقد از عملکرد مسئولین را دارند، نقد اقداماتی که با سرنوشت آنان‌ مرتبت می شود و این حق مهم در اصول قانون اساسی پیش بینی شده برای همه مردم است.

.

موضوعات مطروحه در مقاله منتشره نیز غالبا مقرون به واقع بوده و صحت آن قابل اثبات است +لینک مطلب

طبق قانون مطبوعات چنانچه مخاطبین مطالب جوابیه و پاسخ جهت تنویر افکار عمومی داشته باشند، اختیار تنظیم و ارسال آن به رسانه انتشاردهنده را دارند اما جناب شهردار ترجیح دادند بجای پذیرش انتقادات، از ابزار قضایی استفاده کرده و پای رسانه‌ منتقد و فعالان مدنی و انجمن های زیست محیطی را به مراجع قضایی بکشاند شاید از این طریق بتواند عرض اندامی کرده و به طریقی زهرچشمی از منتقدان خود بگیرد!

این در حالی است که علاوه بر شخص رئیس جمهور و سایر مسئولین کشوری، استاندار بوشهر و حتی فرماندار دشتستان نیز بارها بر این امر تاکید داشتند که هیچ مسئولی نباید از رسانه ها شکایتی داشته باشند، استاندار بوشهر در اولین نشست خبری خود، این مسئله را یک دستور به تمامی مسئولین عنوان کرد و گفت:

.

“چنانچه مدیر یا مسئولی در استان بوشهر از رسانه یا خبرنگاری شکایتی کرده باشد، با پس‌گیری شکایت، نقد پذیری خود را نشان دهد، و یقینا این مورد به عنوان یک دستور است+ لینک مطلب.”

از طرفی طبق قانون مطبوعات، مخالفان انتشار هرگونه مطلبی حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند.

در هر صورت، دردها زیاد است و ناگفته ها فراوان، اما جای بسی سؤال است که آیا اینگونه واکنش های تأسف بار از سوی جناب شهردار برای رسانه هایی که همانا چشم و گوش و زبان گویای مردم هستند و حق دارند عملکرد مسئولین خود را ببینند و از آن انتقاد کنند، کاری معقولانه است؟

و آیا اعضای شورای شهر که منتخبین مردم هستند و نظارت بر عملکرد شهردار، از وظایف اصلی آنان است، نسبت به شکایت از رسانه ها، فعالان مدنی و انجمن های زیست محیطی چه نظری دارند؟ اگر مخالف شکایت بودند، چرا تاکنون اقدامی از سوی آنان دیده نشده و اگر موافق شکایت هستند که جای هیچ حرفی باقی نمی ماند!

مسئولینی که جای هیچ انتقادی برای منتقدین خود نمیگذارند و گویا که نباید زیر شمشیر داموکلس مردم و رسانه ها قرار گیرند!