دشتستان بزرگ: عضو شورای شهر برازجان از هدررفت میلیاردی بیت المال در شهرداری خبر داد.

به گزارش دشتستان بزرگ، وحید مصدق با اعلام این مطلب گفت: سومین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر برازجان که مقرر بود امروز برگزار شود، به دلیل عدم حضور کافی اعضای کمیسیون و معاون خدمات شهری، به حد نصاب نرسیده و برگزار نشد.

وی ادامه داد: با این حال، با حضور اعضای موجود، اطلاعاتی در مورد قراردادهای بخش خصوصی خدمات شهری و چاه‌های حفر شده ارائه شده است.

عضو شورای شهر برازجان ادامه داد: بررسی قراردادهای بخش خصوصی خدمات شهری (شرکت فعلی و قبلی) و بررسی قراردادهای چاه‌های حفر شده در چهار سال گذشته
مهمترین نکات مطرح شده از جمله مواردی بود که مطرح شد.

وی ادامه داد: در این نشست که با حضور سید عبدالمحمد کاظمی (عضو شورا)، ایران پور (مدیر واحد پسماند)، و پور زنگویی (مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز) برگزار شده بود، توضیحاتی در خصوص چاه‌های حفر شده مطرح شد، همچنین مشخص شد که قرارداد توسط شهرداری منعقد شده بود و سازمان پارک‌ها به عنوان ناظر معرفی شده بود، اما شهرداری بدون اخذ مجوزات و استعلامات لازم، اقدام به حفاری نموده که منجر به اعتراض ادارات مربوطه و پر کردن دو حلقه چاه ۱۰۰ و ۲۵ متری حفره شده می شود.

مصدق افزود: در نهایت، شهرداری حدود نه میلیارد ریال از جیب مردم بابت پروژه ای که عملاً در واقعیت وجود ندارد و هیچ بهره ای از آن به شهر و مردم نرسیده به پیمانکار پرداخت می کند!

این عضو شورای شهر برازجان با اعتراض به این قصور و سهل انگاری از سوی شهردار خواستار پاسخگویی و استرداد وجه شد و بر این نکته تأکید کرد که مردم در این شرایط سخت که نباید هزینه اشتباهات و ندانم کاری‌ها در شهرداری را بپردازند.

مصدق خاطر نشان کرد: علیرغم مکاتبات انجام شده، مشخص نیست که چرا شهرداری از ارسال قراردادها به همراه جزییات به شورای اسلامی شهر خودداری می‌کند.

وی اذعان داشت: با وجود اینکه جلسه رسمی شورا به دلیل عدم حضور کافی اعضا برگزار نشد، اما اطلاعات ارائه شده نشان از بی‌نظمی و عدم شفافیت در قراردادهای شهرداری دارد که منجر به هدر رفت های میلیاردی از بیت‌المال شده است.

وی خواستار ورود سایر اعضای شورای اسلامی شهر به این موضوع و سایر موضوعات مشابه شد و گفت: باید با مقصرین برخورد و خواستار استرداد وجه از جیب مقصرین شد، تا درس عبرتی برای همگان گردد که کارها را بر اساس اصول و قانون پیش ببرند و همچنین، عدم ارسال قراردادها به شورا، نگرانی‌ها در مورد شفافیت و پاسخگویی را افزایش می‌دهد، این موضوع نیازمند پیگیری جدی و شفاف‌سازی از سوی مسئولین شهرداری است.