دشتستان بزرگ- هادی پاپری*: انواع وقت رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است:

۱) وقت نظارت
۲) وقت رسیدگی
۳) وقت فوق العاده

۱) وقت نظارت؛
تعیین وقت نظارت یا احتیاطی به این جهت است که پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود زیرا اگر پرونده بدون دستور تعیین وقت باشد، از دور رسیدگی خارج خواهد شد. این در حالی است که پرونده ای که دارای وقت رسیدگی است در دفتر اوقات ثبت شده و در موعد تعیین شده باید به نظر رئیس شعبه برسد.
وقت احتیاطی در مواردی تعیین می شود که پرونده، در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته، باید تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه اقدام مورد دستور و تبعات آن نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین وقت نظارت وقتی است که طرفین دعوت نمی شوند و فقط یک تذکر و یادآوری برای رئیس شعبه است تا پرونده را دوباره ملاحظه نموده آیا موضوعی که مد نظر وی بوده انجام شده است یا خیر؟ اگر نیاز باشد رئیس شعبه مجدداً وقت نظارت تعیین می کند.

۲) وقت رسیدگی؛

الف؛ وقت رسیدگی عادی
همانطور که از نام آن هویداست، طرفین دعوی برای رسیدگی به پرونده دعوت می شوند، لذا هنگامی که قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی به دفتر می دهد، دفتر باید طبق اوقات عادی و حفظ نوبت، برای پرونده وقت رسیدگی تعیین نماید.

ب؛ وقت رسیدگی خارج از نوبت
شامل مواردی است که قاضی مکلف به رسیدگی خارج از نوبت است مثل دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی. توضیح اینکه طبق ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می شوند، دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، دعاوی مطالبه وجه چک (چک برگشتی) نیز مشمول رسیدگی خارج از نوبت هستند. بجز نص صریح قانونی، ممکن است بخشنامه ای از طرف رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده هایی با موضوعات خاص در یک منطقه خاص، رسیدگی خارج از نوبت را ضروری کند.

ج؛ وقت رسیدگی نزدیک
برابر ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی «هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد به دستور دادگاه، نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

۳) وقت فوق العاده؛
وقتی است که از قبل در دفتر نوشته نمی شود، ممکن است اتفاقی رخ دهد که لازم باشد قاضی پرونده را ملاحظه نماید و تصمیمی نسبت به آن اتخاذ کند. مثلاً پرونده ای از اجرای احکام به دلیل ابهام داشتن، به نظر قاضی برسد و لازم باشد قاضی آن را ملاحظه و رفع ابهام نماید.

*مدرس دانشگاه