به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از روزنامه اعتماد: عده‌ای از کارشناسان و مسوولان دولتی بر تضعیف مزد در راستای افزایش اشتغال در جامعه تاکید دارند. این دسته معتقدند با کاهش نرخ مزد و افزایش سود در قیمت تمام شده کالا، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و از این طریق نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. چنین گفته‌هایی زمانی قابل استناد بود که در سال‌های گذشته به ویژه دهه ٧٠ و سال‌های نخستین دهه ٨٠ نرخ اشتغال رشد چشمگیری می‌کرد. براساس آمارها سهم مزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، به‌طور میانگین ٧/۵ درصد است و سهم کارفرما حدود ٢۵ درصد، مابقی سود تولید هم به بخش توزیع تعلق می‌گیرد. درنتیجه نمی‌توان سهم مزد را به عنوان عامل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دانست. از مهم‌ترین علل این مهم، بالا بودن نرخ سود در فعالیت‌هایی چون دلالی است و به همین دلیل سرمایه‌گذار تمایل بیشتری دارد در این حوزه فعالیت کند. همچنین تجربه سال‌های گذشته نشان داده اگر نرخ دستمزد به اندازه‌ای نباشد که هزینه‌های زندگی را تامین کند، نیروی کار متخصص و باسابقه دو و سه شغله می‌شود و همین امر از فرصت‌های شغلی در کشور می‌کاهد. به همین دلیل شمشیر دو لبه کاهش مزد برای افزایش اشتغال، در عمل به کاهش اشتغال انجامیده تا مشکلات دوچندان شود. به نظر می‌رسد دیگر منطقی نیست بر طبل گذشته کوبیده شود و اگر هدف دستیابی به یک نرخ معقول ضریب جینی و کاهش فقر است، رویه تاکنونی به پایان برسد و مسیری بر مبنای افزایش عدالت اجتماعی ترسیم شود.