دشتستان بزرگ: چندوقت قبل با شکایت نیروی انتظامی و حکم قوه قضائیه، یک خبرنگار در شهرستان نجف‌آباد شلاق خورد. مدتی از آن ماجرا گذشته اما هیچ‌کس توضیح و پاسخی در این‌باره نداده است.

به گزارش دشتستان بزرگ به نقل از شهروند؛ خبر تأسف‌آور بود. توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان خبری معمولی است. خبرنگاری در نجف‌آباد اصفهان به جای توقیف ٨ دستگاه و به نقل از یک شاهد نوشته ٣۵ دستگاه بعد هم خبر را اصلاح کرده است؛ همین.

در پی این اتفاق شکایت و بازداشت و شلاق و… آنچه که از قول مسئولان ذیربط درباره این خبر در روزنامه شهروند منتشر شد، چنین است: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستین ساعات صبح صورت گرفته است… این‌گونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی نگران‌کننده است؛ چرا که این خبرنگار یکی از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و نحوه رفتار پلیس با وی کار شایسته‌ای نبوده است. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران به جلوی درِ خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند.

صورت‌ مسأله این است که در ۲۵ خرداد‌ سال‌ جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه ۸ دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار ۸ موتور‌سیکلت توقیفی را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود.»

واقعیت این است که دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حکم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حکم در اختیار افکار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران کشور قرار دهد. زیرا چنین حکمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.

الف‌- نخستین و مهم‌ترین ایراد این است که رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امکان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلکه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی کنند.

ب‌- فارغ از نکته فوق که ممکن است به واسطه نداشتن مجوز یا مسائل دیگر نادیده انگاشته شود، مسأله اصلی در استناد به ماده ۶٩٨ قانون تعزیرات تحقق «قصد» در انتشار اکاذیب با هدف اضرار به دیگران است. برای اطلاع از اهمیت این موضوع باید گفت اگر کسی دیگری را با چاقو مضروب کند و یقین هم داشته باشیم که قصد کشتن او را نداشته است ولی فرد مضروب کشته شود، از نظر قانون ضارب، قاتل و قتل از نوع عمد محسوب می‌شود، زیرا در این مورد «قصد» اهمیت ندارد، کاری که نوعاً کشنده است، انجام شده ولو آنکه قصد کشتن هم نداشته باشد. ولی در ماده ۶٩٨ اثبات قصد امری ضروری است. حال چگونه ممکن است کسی که پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر کرده، قصد اشاعه اکاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟ در این ماده آمده است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید….» روشن است که اگر در استناد به این ماده قصد احراز نشود، صدها‌هزار نفر باید زندانی و محکوم شوند یا شلاق بخورند.

ج‌- اصولاً این چه نشر اکاذیبی است که گفته می‌شود؟ اگر با این هدف بخواهند افراد را مجازات کنند، بسیاری از آمارهای حتی اداری کشور موجب صدور حکم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست قصد هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

د- فرض کنیم که خبرنگار مزبور با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر کرده باشد. حداکثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای اصلاح اخبارش است که به معنای کاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تکرار به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

هـ- از همه بدتر نوع مجازات است. قاضی بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن این فعل، می‌توانست خبرنگار را محکوم به انتشار ١٠ یا ٢٠ خبر مثبت از نیروی انتظامی یا تهیه چند خبر از مردم و زحمتکشان و فقرا کند؛ حتی زندان‌کردن هم بهتر از شلاق‌زدن است. زیرا شلاق و مجازات‌های بدنی نوعی از عذاب دادن است که در جوامع جدید برای چنین اتهاماتی پذیرفتنی نیست و به منزله سرکوب‌کردن جسم و شخصیت فرد است.

و- بدترین بخش ماجرا، اصرار شاکی نسبت به اجرای حکم است. به‌طور قطع می‌توان گفت که فارغ از تمام جزییات حکم که محل پرسش است، به‌ویژه در مورد بازداشت و… چنین اقداماتی به هیچ‌وجه به نفع نهاد شاکی نیست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با این نهادها تیره‌تر و بدتر می‌کند و عوارض آن را در نحوه انعکاس اخبار این نهادها خواهند دید.

توصیه پایانی این است که هر چه که بوده گذشته است ولی دستگاه قضائی و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری این پرونده را به‌عنوان یک پرونده خاص مورد رسیدگی قرار دهند و سازوکارهای خود را در این زمینه اصلاح کنند و البته به نوعی دلجویی و جبران مافات از این روزنامه‌نگار نیز می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ایجاد شده باشد.