دشتستان بزرگ- سیدمحمد حسینی: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۳۵۸/۲/۹ با صدور فرمانی به شورای انقلاب به نقش مردم در اداره امور کشور به جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، ‌فرهنگی، اموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری خود مردم اشاره داشتند و به تشکیل شوراهای اسلامی و تهیه آیین نامه اجرایی آن تاکید نمودند. اما وقوع جنگ تحمیلی امکان تشکیل شوراها را به مدت ۲۰ سال مسکوت گذاشت و سرانجام چند سال پس از پایان جنگ تحمیلی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، همزمان با برگزاری ششمین انتخابات ریاست جمهوری، زمینه برگزاری انتخابات عظیم شوراهای اسلامی در سراسر کشور در ۷ اسفند ماه ۱۳۷۷ فراهم گردید و ۹  اردیبهشت ۱۳۷۸  اولین دوره شوراهای اسلامی، عملا فعالیت خود را آغاز نمودند. اما متاسفانه از بدو تاسیس و شروع بکار شوراها، این نهاد تصمیم گیری، با چالش های بسیاری روبرو بوده و همچنان مواجه است که اینجانب سیدمحمد حسینی دانش آموخته ارشد رشته حقوق با توجه به تجارب قبلی خود، (دو سال غیرمتوالی بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان دشتستان، یک سال سخنگوی این شورا، نماینده هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی، نماینده شورای اسلامی شهرستان دشتستات در هیات حل اختلاف شورای شهرستان و… و هم اکنون بعنوان مشاور شورای عالی استان) و با توجه به علاقه، تخصص و رشته تحصیلی، این نهاد را در ابعاد مختلف مورد کنکاش و ارزیابی قرارداده و حتی پایان نامه تحصیلی خود را به حکمرانی و ایفای نقش شورا و تاثیر آن در راستای تحقق و پیشبرد خواسته ها و آزادی های عمومی اختصاص دادم و از دو سال پیش سعی در تهیه و تدوین یک کتاب در این خصوص کردم. حال با توجه به اینکه یکسال از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور می گذرد، و ناکارآمدی و عدم توانایی برخی از شواراها موجبات نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است، مختصرا به برخی ایرادات و چالش های پیش روی خانواده شوراها اشاره خواهم کرد، باشد که مفید واقع گردد.   اولا لازم است بدانید، که انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. یعنی بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی برعهده هیئت‌های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است. اینجانب در جایگاهی نیستم که عدم نظارت استصوابی شورای نگهبان را تایید یا رد نمایم اما آنچه که مهم به نظر می رسد، این است که عدم نظارت شورای نگهبان سبب گردیده که این هیات گاها بدون تحقیق و گاها بصورت سلیقه ای به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد تا آنجا که دیده شده این هیات، یکی از داوطلبین، دارای پدر و برادر قاچاقچی مواد مخدر و محبوس شده در زندان های خارج از کشور و حتی سابقه بدنامی و بد آوازه ای را به آسانی از فیلتر خود عبور دهد و از سوی دیگر به بهانه واهی و بدون داشتن ادله و اسناد کافی در برخی حوزه ها از تشکیل ستاد انتخاباتی و تبلیغات عده ای دیگر، آنها را اعمال بند ج ماده ۲۶ قانون انتخابات کند. البته برخی با این پدیده مقابله کردند و اقدام به تشکیل ستاد نمودند و هیچ ارگانی توان ادامه مخالفت بی جهت با انها را نداشت. موضوع دوم: عدم اشراف کاندیدا به حدود اختیارات قانونی: برخی داوطلبان قبل از انتخابات در بین مردم حضور پیدا کرده و به برخی ساکنین خارج از طرح تفضیلی شهری، وعده صدور سند مالکیت و پروانه ساخت و ساز دادند و برخی قول راه آهن و فرودگاه و… برخی هنوز هم در برخی محافل قول هایی می دهند که از توان فرماندار و نماینده مجلس شورای اسلامی هم خارج است. توصیه می شود اعضای محترم و محترمه شورای اسلامی شهر قبل از حضور در مجامع و محافل عمومی و جو گیر شدن، ماده ۷۱ و اعضای شورای روستاها ماده ۶۸ قانون شوراها را بصورت دقیق مطالعه نمایند. موضوع سوم: برخی اعضای شوراها وسیله ای برای مهر کردن اوراق و استشهادیه های مردمی: دیده شده است برخی اعضای شوراها بویژه روسای شوراها به محض دیدن یک ورقه یا تقاضاهای عسر و حرج و یا استشهادیه محلی، بدون توجه به متون آن اوراق، ذیل آن را امضاء و ممهور به مهر شورا می‌نمایند. به این دسته از افراد توصیه می‌شود مواد ۱۰، ۲۲ و ۳۸ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی روستا مصوب ۱۳۷۸ و مواد ۸، ۲۰ و ۳۳ آیین نامه شوراهای اسلامی بخش مراجعه نمایند و توجه داشته باشند که استفاده از مهر شورا صرفا جهت مکاتبات اداری شورا می باشد و شورا برای درج مهر تائیدیه در مواردی نظیر قولنامه و مبایعه نامه ها و… صلاحیت نداشته و در صورت مشاهده با عضو متخلف وفق مواد قانونی (فصل چهارم رسیدگی به تخلفات) برخورد خواهد شد. موضوع چهارم: برخورد سلیقه ای اعضای شوراهاست: این موضوع باعث می شود شورا از جهت و مسیر خود منحرف شده و بیراهه رود و عاقبت این کار، دو دستگی و چند دستگی شوراها را به دنبال خواهد داشت و اگر ادامه یابد، تصمیمات فرد یا افرادی که در گروه اقلیت می باشند، مهم شمرده نشده و به ان تصمیمات اهمیت داده نشود. در این حالت این فرد یا افرادی که در گروه اقلیت قرار دارند صرفا نقش رسمیت دادن به جلسه را ایفا می‌کنند. موضوع پنجم: حق الجلسه اعضای شورا: حداکثر دریافتی اعضای شوراهای اسلامی روستاهای سطح کشور، مطابق قانون، ماهانه هفتاد هزار تومان می باشد که در مقایسه با دریافتی برخی اعضای شوراهای شهرها که ماهانه مبلغی بالغ بر سه الی هفت میلیون تومان دریافت می کنند ناچیز و ناعادلانه به نظر می رسد. (شنیده ها حاکی از این است که یکی از شوراهای شهر، اخیرا بعلاوه از حق الجلسه ذکر شده در قانون، خواهان دریافت ماهانه یک میلیون و پانصد هزار تومان مازاد بر حق قانونی خود بابت بنزین و هزینه کارت شارژ خود شده اند.) موضوع ششم: عدم لیاقت، شایستگی و توانمندی برخی اعضای شورا: برخی اعضای شوراها جنبه و شایستگی تصاحب صندلی شورا را ندارند ولی به راحتی با همراهی برخی مسئولین وارد ترکیب شورا شده و خود را رئیس و ارباب مردم می دانند. برخی اعضای محترمه نیز کنترل اعصاب خود را ندارند و گوشی همراه خود را به سمت همکار خود پرت می کند. دیده شده همان عضو محترمه، به جای تماس با آژانس با خودرو شورا خرید روزمره خود و خانواده را انجام می دهد. عضو دیگر شورا الفاظ رکیکی برای مسن ترین عضو شورا بکار می برد و جلسه را به تنش می‌کشاند. (گاهی دیده شده یک عضو شورا حرف اول و اخر کل شورا را میزند و به تنهایی حق وتوی تصمیمات جمعی شورا را دارد.) گاها رئیس یک شورا جایگاه و شخصیت خودش را گم کرده و به جای سوار بر خودرو متعلق به شورا، همیشه خواهان نشستن بر صندلی جلو خودرو شاسی بلند شهردار است و شهردار را به اسم کوچک و با لحن بد و توهین آمیز خطاب می کند و گمان می کند شهردار نوکر اوست. عده ای در شورای شهر دیگر حاضر به شرکت در جلسه شورا و انتخاب شهردار نمی شوند. برخی روسای شوراها نقش نظارتی بر دهیار و شهردار را فراموش کرده اند و حتی به عضو یا اعضای اقلیت هم، اجازه نظارت و حتی مشاهده مکاتبات و صورتجلسات شورا را نمی دهند. شورای یک شهر از طرف یک نماینده مجلس پوشش و حمایت می شوند و عده ای هستند وراها مثل بچه یتیم بی کس و بدون حامی  هستند   موضوع هفتم: برخی مسئولین، مانع موفقیت شوراها: برخی مسئولین از جمله افرادی محسوب می شوند ک مانع از پیشرفت شوراها شده و در تصمیمات آنها دخالت می کنند و نظرات شخصی و سیاسی خود را اعمال می کنند. عده ای از مسئولین وزارت کشوری، شوراها را در تقابل با خود می‌بینند و به محض مواجهه با شوراها گمان می‌کنند که قرار است شوراها مال و جایگاه آنها را غصب نمایند. عده ای از مسئولین بویژه برخی بخشداران حتی یک بار هم کتاب قانون شوراها را نخوانده اند و برخورد شخصی می‌کنند که واقعا از بیان آنها شرم دارم. موضوع هشتم: عدم آموزش اعضای شوراها: عدم برگزاری دوره های آموزشی شوراها توسط زیرمجموعه های وزارت کشور در برخی شهرستان ها، باعث گردیده که برخی در مدت مسئولیت خود کارایی لازم را نداشته و بعد از اتمام دوره خود، افسوس و غبطه ایام رفته و امور انجام نداده را بخورند. حقیر بارها به مسئولین امر این موضوع را متذکر شده و حتی آمادگی خود برای آموزش علاقه‌مندان و اعضای شورا ها را به صورت رایگان اعلام نموده ام و هم اکنون در فضای مجازی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام. عوامل زیادی نظیر دخالت شورا که یک نهاد تصمیمی، نظارتی است، در کار شهردار که یک نهاد اجرایی است، سیاست زدگى و دخالت گروه ها، گرایشها و تفکرات سیاسى در انتخاب شهردار و معاونین همسو با آن تفکر خاص، رعایت اصل ثبات در مدیریت شهرى و مبارزه با تخلفات و قانون گریزی، لزوم امانتدارى و صیانت از اراء مردم، مصلحت اندیشى در راستای تامین رفاه اجتماعی و پرهیز از اتخاذ تصمیمات شخصی و سلیقه ای و نظایر اینها مواردی هستند که عدم توجه به آنها، منتج به عدم کارایی شوراها می شود البته در پیدایش و وقوع این پدیده گاهی مردم مقصرند، گاهی اعضای شوراها و گاهی هم مسئولین گفته ها زیاد و است و فضا کم. امید است در مصاحبه های بعدی، گفته های جدیدی را به سمع و نظر مخاطبان محترم برسانم.