دشتستان بزرگ- هادی پاپری:* سند در لغت و به مفهوم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی، دلیل محسوب شود.
اگر چه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود، همانگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.
در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که دارای امضاء، اثرانگشت یا ممهور به مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.

انواع سند؛
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی؛
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین صلاحیت دار، برابر حدود، وظایف و صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکان ذیل باشد:
۱) تنظیم سند توسط مامورین صلاحیت دار
۲) رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
۳) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
الف) اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها.
ب) اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری
ج) اسناد تنظیمی در دفترخانه های اسناد رسمی
د) اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شوند، به عنوان مثال پروانه وکالت و مجوز کارشناسی نیز سند رسمی محسوب می شوند، زیرا دارای ارکان فوق الاشاره هستند.

اسناد عادی؛
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند توسط یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
امضاء؛ رکن اساسی اسنا عادی محسوب می شود. امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه برعلیه امضاکننده دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.» هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضاء یا اثر انگشت ضروری است. امضاء را در تعریفی جامع می توان اینگونه تعریف کرد:
امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنهاست. در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود، از سوی دیگر اگرچه ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، امضاء را رکن اساسی سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشتهٔ بدون امضاء را نیز سند دانسته است. (ماده ۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثناء نموده باشد.
امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثناء هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود. هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استناد کننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.
*مـدرس دانـشگاه