به گزارش ایسنا، اعتیاد یکی از قدیمی‌ترین و مزمن‌ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران است. مواجهه سیاستی با این آسیب، قدمتی بیش از یک قرن دارد. در دهه ۸۰ از قرن سیزدهم شمسی و بعد از شکل‌گیری مجلس اول پس از انقلاب مشروطه، نخستین احکام سیاستی- قانونی در زمینه مسئله اعتیاد تدوین و اجرا شده و پس از آن نیز تا زمان کنونی، رویکردها و سیاست‌های مختلف و متعددی برای مقابله مؤثر با این پدیده در دستور کار قرار گرفته است. باوجود همه تلاش‌های انجام گرفته به دلایل گوناگون این اقدام‌ها چندان ثمربخش واقع نشده و موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی حاصل نشده است.

این وضعیت طی چند دهه گذشته نیز کماکان ادامه داشته و فارغ از اقدام‌های تقنینی و برنامه‌های اجرایی انجام شده، روند اعتیاد در کشور افزایشی بوده است.

سیاستگذار به منظور مواجهه اثربخش با مسئله قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در سال ۱۳۶۷ به تدوین قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام کرده است؛ این قانون تاکنون دو مرتبه در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک مرتبه در سال ۱۳۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است. طبق مفاد ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۹)، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. این مدت با درخواست مراکز مذکور و تأیید مقام قضایی، برای یک دوره سه ماهه قابل تمدید است. آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز در سال ۱۳۹۶ به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است؛ براساس این آیین‌نامه مراکزی تحت عنوان مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان معروف به مراکز ماده ۱۶ و مراکز ماده ۱۵ داوطلب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون، در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

اما و اگرهای عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون

مبتنی بر مفاد قانون مذکور و در ماده ۱۵ و ۱۶ آن، افراد درگیر با مسئله اعتیاد از طریق دو سازوکار، ملزم به پیگیری فرایند درمان شده‌اند. سازوکار اول که ذیل ماده ۱۵ قانون به آن پرداخته شده است، روندی داوطلبانه را برای مراجعه افراد دارای اعتیاد پیش‌بینی کرده و در ماده ۱۶ سازوکار مربوط به افراد دارای تجاهر به اعتیاد تشریح شده است. طبق این ماده، افراد دارای تجاهر به اعتیاد با حکم مقام قضایی و به صورتی اجباری به مراکز موضوع این ماده ارجاع داده می‌شوند. اینک و با گذشت بیش از ۱۳ سال از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرایند و عملکرد مراکز ماده ۱۶ قانون محل بحث و گفتگوهای زیادی واقع شده است.

همچنین دولت سیزدهم طی لایحه اصلاحی ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در وضعیت و شرایط این مراکز پیشنهاد کرده است. تغییر در وضعیت حقوقی مراکز ماده ۱۶ مستلزم آن است که نظام سیاستگذاری در گام نخست به ارزیابی فرایند و عملکرد این نوع از مراکز پرداخته و نقاط قوت و ضعف تقنینی نظارتی و اجرایی را شناسایی کند؛ سپس مبتنی بر ارزیابی صورت گرفته به تغییر و اصلاح قوانین آیین‌نامه‌ها و رویه‌های حقوقی و اجرایی دست زند.

پژوهش‌ها حاکی از اثربخشی نامناسب درمان اجباری اعتیاد در ایران دارد

بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه وضعیت فرایند و برآیند درمان اجباری اعتیاد و عملکرد مراکز ماده ۱۶ در کشور بسیار کم تعداد بوده؛ این مطالعات در بازه‌های زمانی مختلف و معطوف به مقاطعی متفاوت از وضعیت درمان اجباری اعتیاد در کشور انجام شده‌اند. این وضعیت به معنای آن است که آخرین وضعیت و شرایط مراکز ماده ۱۶ در هیچ مطالعه اختصاصی و جدیدی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است؛ با این وجود، غالب پژوهش‌های صورت گرفته، رویکرد موجود در زمینه درمان اجباری اعتیاد در ایران را نامناسب و اثربخشی مراکز مذکور را نیز ناچیز و غیرقابل قبول ارزیابی کرده‌اند.

مرور و بررسی مطالعات بین‌المللی در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که تعاریف و انواع مختلفی برای درمان اجباری وجود دارد که متداول‌ترین آن دادگاه درمان‌مدار است؛ لکن مدل‌های دیگری مشابه با الگویی که در کشور ما تدوین شده است هم در سایر کشورها وجود دارد. با این تفاوت که فرایند و کیفیت درمان و همچنین مراقبت‌های پس از خروج در آنها از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنوع الگوهای عملیاتی در کشورهای مختلف نسبتا زیاد بوده و روند ثابتی در همه کشورها پشت سر گذاشته نشده است؛ ضمن اینکه مطالعات انجام گرفته در زمینه بررسی نظام‌مند هزینه اثربخشی این مطالعات بسیار کم تعداد بوده و این زمینه با خلاهای پژوهشی مواجه است. این شرایط باعث شده امکان برداشتی دقیق و جزئی از وضعیت درمان اجباری در سایر جوامع چندان در دسترس نباشد. اما می‌توان به سهولت دریافت که آخرین دستورالعمل‌ها و بررسی‌های علمی سیاستگذاران را به تلاش برای کاهش استفاده از روش‌های اجباری و تمرکز بیشتر بر شیوه‌ها و روش‌های اختیاری درمان اعتیاد توصیه کرده‌اند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ تدوین کرد و آخرین اصلاحات نسبتاً کلی و اساسی در سال ۱۳۸۹ روی آن اعمال شده است.

بستری و درمان اجباری اعتیاد در تعارض با حقوق بیماران است؟

رویکردهای نظری مورد اشاره و برخی از دیگر نظریه‌های علمی مربوطه، سیاستگذاران و دست‌اندرکاران حوزه درمان اجباری اعتیاد را نسبت به برخی از پیامدهای ناخواسته این اقدام حساس کرده و به آنها در این مورد هشدار می‌دهد. از جمله اینکه، بستری و درمان اجباری در حوزه اعتیاد باید به صورتی محتاطانه و با رعایت همه شرایط لازم صورت گیرد؛ چراکه این امر ممکن است به منفک شدن این افراد از اعضای خانواده و تعاملات اجتماعی موجود منجر شده و زمینه را برای دشوارتر شدن شرایط بهبود و درمان آنان ایجاد کند؛ همچنین این احتمال وجود دارد که از طریق الصاق برچسب متجاهر و… به تضعیف عزت نفس و خودباوری جامعه هدف منجر شده، زمینه شکل‌گیری هویت کجرو و طرد مضاعف ایشان را فراهم کند. از سوی دیگر، درمان اجباری به شدت در معرض حرکت به سمت تلقی شدن به عنوان اقدامی در جهت نقض حقوق انسانی افراد قرار دارد. بستری و درمان اجباری همچنین در حوزه اخلاق پزشکی نیز موقعیتی چالش برانگیز داشته و در مواردی در تعارض با حقوق بیماران قرار دارد.

علت تاسیس مراکز ماده (۱۶) و آیین‌نامه اجرایی آن

آیین‌نامه اجرایی مراکز ماده ۱۶ در سال ۱۳۹۶ مصوب شده است؛ در حالیکه دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز که حاوی تعاریف و اهداف مربوطه است، مصوب سال ۱۳۸۹ است. در واقع دستورالعمل مربوطه مبتنی بر طرح ضربتی نجات که در سال ۱۳۸۶ اجرا شده است نگاشته و در سال ۱۳۸۹ با انجام اصلاحاتی جزئی برای مراکز ماده ۱۶ متناسب‌سازی شده است. بر همین اساس، در بخش‌های مختلف این دستورالعمل به جای نام بردن از مراکز ماده ۱۶، از واژه برنامه یا طرح استفاده شده است که به طرح نجات ارجاع دارد. مرکز اقامتی درمان اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریف ارائه شده در دستورالعمل مذکور عبارت است از «مرکزی تادیبی که در آن خدمات بهداشتی، درمانی موردنیاز افراد مقیم طبق پروتکل ابلاغی تأمین می‌شود.» هدف کلی این برنامه استفاده از فشار قانونی برای درگیر کردن و نگهداری در درمان آن دسته از افراد بی‌خانمان مبتلا به شکل تزریقی اختلالات مصرف مواد است که به صورت داوطلبانه به جایگاه‌های ارائه خدمات موجود در جامعه مراجعه نمی‌کنند.

اهداف اختصاصی این طرح عبارت‌اند از افزایش ورود گروه هدف به برنامه‌های درمانی، افزایش ماندگاری در درمان، کاهش میزان/ قطع مصرف مواد مخدر غیرقانونی در جمعیت هدف، افزایش آگاهی جمعیت هدف از خطرات اعتیاد تزریقی (ایدز، بیش‌مصرفی، اندوکاردیت قلبی و …)، کاهش رفتارهای پرخطر (تزریق اشتراکی، ارتباط جنسی غیرایمن و…)، کاهش میزان ارتکاب جرم و بازگشت به جرم و افزایش کار کرد فردی، بین‌فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم‌ترین مصوبه قانونی در این زمینه، تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های ذی ربط تعیین کرده است. در جدول ذیل، احکام سیاستی ارائه شده در این آیین‌نامه و دستگاه‌های متولی مربوطه استخراج شده است.

آیین‌نامه اجرایی مراکز موضوع ماده ۱۶ با تأخیری ۶ ساله پس از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این آیین‌نامه تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های ذیربط در حوزه درمان اعتیاد تعیین شده است. از جمله مهم‌ترین این موارد، تأمین گروه درمانگر و تجهیزات لازم برای درمانگاه‌های مراکز ماده ۱۶ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اقدام‌های حمایتی و بازتوانی از سوی سازمان بهزیستی، نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری/ استانی، نظارت بر حسن اجرای اقدام‌ها در مراکز و اعمال حمایت‌های قانونی توسط مقام قضایی است. باتوجه به تعدد تکالیف تعیین شده در این آیین‌نامه و اهمیت آنها در اثربخشی عملکرد مراکز موضوع ماده ۱۶، ارزیابی کمی و کیفی وضعیت انجام تکالیف مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ این ارزیابی نیازمند پژوهشی مستقل بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف است.

ترسیم وضعیت مراکز موضوع ماده ۱۶

نبود آمار رسمی از تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور

مبتنی بر مفاد ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹، معتادان فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. هیچ گونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد افراد دارای تجاهر به اعتیاد در کشور و نحوه پراکندگی جغرافیایی آنها وجود ندارد؛ همه آمارهای موجود برآوردی و تخمینی هستند. تنها آمارهای دقیق و رسمی در دسترس، تعداد افراد نگهداری شده در مراکز ماده ۱۶ و تبصره ۲ ذیل آن در سالهای گذشته است

مطابق با داده‌های جدول فوق، تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، شامل مراکز ماده ۱۶ و مجریان تبصره «۲» ذیل آن، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و از ۳۴۴ مرکز به ۵۹۲ مرکز افزایش یافته است. با این حال، احتمالا به دلیل بیماری کرونا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ پذیرش مددجویان و تعداد مراکز کاهش یافته و مجددا در سال ۱۴۰۱ وضعیت به حالت افزایشی بازگشته است. هم‌اکنون در مجموع تعداد ۹۰ مرکز ماده ۱۶ و ۲۹۳ مرکز اقامتی ماده ۱۵ که مجری تبصره ۲ ماده ۱۶ هستند در کشور به صورت فعال وجود دارد که این مراکز ذیل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و فراجا راه‌اندازی و مدیریت

چالش‌های اجرایی:

معیوب بودن چرخه جمع‌آوری

دستگیری و نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد باید با هدف درمان و بازتوانی و ضمن فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم انجام گیرد یا در حالتی بدبینانه که هدف صرفاً جمع‌آوری و دوری این افراد از مرعا و منظر عمومی است، باید به صورتی حساب شده و براساس ظرفیت مراکز موجود صورت پذیرد، به گونه‌ای که مراکز مذکور توان و امکان ارائه خدمت به صورت استاندارد به مددجویان را داشته باشند. اما، بنا بر نظرات متخصصان و دست‌اندرکاران، وضعیت فعلی این گونه است که مبتنی بر دستورات قضایی صادر شده، غالباً دستگیری‌هایی انبوه، به ویژه در برخی مقاطع مناسبتی از سال، صورت گرفته و افرادی بیش از ظرفیت استاندارد مراکز براساس نظر مقام قضایی به آنجا ارجاع داده می‌شوند؛ بدون آنکه خواست و نظر مدیر مرکز یا تغییر در کیفیت خدمات‌رسانی به مددجویان مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. این شیوه از جمع‌آوری و ارجاع، تناسب چندانی با اهداف تعیین شده برای مراکز موضوع ماده ۱۶ نداشته و به افت کیفیت خدمات‌رسانی و کاهش اثربخشی آنها منجر می‌شود. ضمن آنکه افزایش تعداد دستگیری‌ها در مناسبت‌های خاص، یعنی این فرایند به صورتی مقطعی، گذرا، نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی صورت می‌گیرد.

تشدید آسیبهای معتادان با غربالگریهای فشرده و چند ساعته

از جمله مهم‌ترین مراحل مواجهه با افراد دارای تجاهر به اعتیاد، انجام غربالگری به صورت دقیق، علمی و جامع است. در این مرحله است که می‌توان یا باید، اطلاعات موثق و جامعی از فرد دستگیر شده به دست آورد و مبتنی بر زمینه اجتماعی، خانوادگی، جسمی و …، فرایند درمانی مناسبی را برای او طراحی کرد. چنانچه این فرایند به صورتی صوری و بدون صرف دقت و زمان لازم انجام گیرد که هم اکنون بعضاً انجام می‌گیرد زمینه را برای در کنار هم قرار دادن افرادی با درجات متفاوت از آسیب فراهم کرده و ناگزیر به یادگیری و تبادل آسیب‌ها بین مجموع افراد و تشدید آسیب‌های فردی منجر می‌شود.

به عبارت دیگر، اگرچه پیگیری اقدامات پس از خروج بسیار مهم و اثربخش خواهد بود، اما در این زمینه می‌توان از اقدامات پیش از ورود نیز سخن گفت؛ یعنی بخشی از همان کارهایی که ممکن است پس از خروج برای فرد انجام گیرد را می‌توان برای برخی از مددجویان، پیش از ورود به مراکز اجرایی کرد؛ از جمله در زمینه ارتباط‌گیری با خانواده، معرفی به کسب و کارها، معرفی به گرمخانه و…، در چنین وضعیتی، هم کرامت انسانی او بیشتر پاس داشته می‌شود، هم هزینه مادی کمتری به دولت تحمیل می‌کند و هم احتمالا اثربخش‌تر خواهد بود. این در حالیست که به دلایل مختلف، در فرایند کنونی، غربالگری به صورتی فشرده و در بازه زمانی چند ساعته انجام می‌گیرد و زمینه را برای تشدید آسیب در برخی افراد که در گام‌های ابتدایی بیماری اعتیاد هستند و یا هنوز به طور کامل از اجتماع و خانواده طرد نشده‌اند، فراهم می‌کند.

فرایند نگهداری و درمان ناقص معتادان

آیین‌نامه اجرایی مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶ و دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر این مراکز (ابلاغی ۱۳۹۰)، شرایط و استانداردهایی مشخص برای مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد و تکالیف گوناگونی برای دستگاه‌های ذیربط تدوین کرده است. به عنوان مثال سرانه‌هایی برای به کارگیری متخصصان حوزه پزشکی، مددکاری اجتماعی و روانشناسی به ازای تعداد مشخصی از مددجویان پیش‌بینی کرده است یا اینکه اقدامات درمانی مشخصی را طی مدت زمان حضور مددجویان در مراکز، مانند ویزیت پزشک و مشاوره و خدمات روان شناختی و روان پزشکی و مددکاری اجتماعی تعیین کرده است.

مشاهدات، مطالعات و گفتگوهای صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که به دلایل مختلف، این گونه اقدامات به صورت استاندارد و پیش‌بینی شده انجام نگرفته یا نقص و اشکال‌هایی مانند ناکافی بودن تعداد ویزیت پزشکان، نبودن امکانات مشاوره و مداخلات روانی- اجتماعی، کمبود شدید در حوزه سرانه استاندارد روانشناس و مددکار اجتماعی در مراکز و… مواجه‌اند.

می‌دانند. مطالعه نظریات مرتبط با درمان اجباری اعتیاد حکایت از آن دارد که درمان اجباری فرایندی مناقشه برانگیز است که حقوق و آزادی‌های فردی افراد را به مخاطره می‌اندازد؛ از طریق انگ‌زنی به آنها زمینه کجروی ثانویه و طرد مضاعف افراد دارای تجاهر به اعتیاد را فراهم می‌کند؛ قدرت تصمیم‌گیری و خودباوری افراد دستگیر شده را زیر سؤال برده و عزت نفس ایشان را تضعیف می‌کند؛ به تداوم درمان و بازدارندگی از عود مجدد منجر نمی‌شود. از سوی دیگر، غالب پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی مرور شده در زمینه درمان اجباری اعتیاد حاکی از آن است که درمان اجباری از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و باید در شرایط بسیار ضروری و در مقیاسی محدود انجام شود.

همچنین از چند دهه پیش، رویکردهای اجباری درمان کمتر در دستور کار قرار داشته و سیاستگذاران به سمت درمان‌های داوطلبانه حرکت کرده‌اند؛ ضمن آنکه گونه‌های مختلفی از درمان اجباری وجود دارد که رایج‌ترین آن دادگاه درمان‌مدار است که در آن مجرمانی که ناشی از سوء مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده‌اند، به صورتی داوطلبانه و تحت نظارت مقام قضایی، به جای زندان به انواعی از درمان‌های اختیاری اعتیاد ارجاع داده می‌شوند. بر این اساس، مبتنی بر مرور اجمالی صورت گرفته بر تجارب سایر کشورها، به نظر می‌رسد که الگوی درمان اجباری مرسوم در کشور ما از نظر کیفیت فرایند تطابق چندانی با تجربیات مشابه خارجی نداشته و به اذهان پژوهش‌های صورت گرفته از اثربخشی کافی نیز برخوردار نبوده است.

همانند هر پدیده دیگر، عملکرد این مراکز نیز متأثر از عوامل متعدد و متکثری است که بخش اعظمی از آنها خارج از اراده و اختیار مراکز است؛ همچنین ارتقای کیفیت و کارآمدی در حوزه‌های دیگر نیز بر عملکرد این مراکز مؤثر است. لذا موارد مطرح شده در این گزارش، نافی اقدام‌ها و تلاش‌های ارزشمند نهادهای متولی و ذی ربط و مراکز ماده (۱۶) نبوده و صرفا با هدف تقویت اثربخشی این مراکز و رفع موانع و مشکلات آنان ارائه شده است.

منجر شده است. به منظور برون‌رفت از چنین شرایطی، لازم است ضمن تصریح و تنقیح تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارکان آن، سازوکارهای نظارتی لازم به منظور ارزیابی عملکرد این نهادها تعریف و تعیین شود.

و اما چند پیشنهاد

مبتنی بر چالش‌های شناسایی شده از وضعیت و فرایند موجود در مراکز ماده ۱۶ در ادامه پیشنهادهای سیاستی، اجرایی و برنامه‌ای همچون «تغییر رویکرد و تقویت عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر»، «تعریف و تصریح مفهوم تجاهر»، «تقویت نظارت و نظام‌مندسازی آن»، « اولویت فراهم سازی زیرساخت‌ها و تصحیح فرایند بر تغییر بازه زمانی»، «ایجاد کمپ‌های اختصاصی تبصره ۲»، «اتخاذ رویرد و سیاست جامع، ترکیبی و بلندمدت در حوزه کاهش تقاضا»، «اقدام‌های اجتماع محور پس از خروج»، «تغییر رویکرد مراکز به سمت اقدامات مددکارانه اجتماع محور»، «بروزرسانی و تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها»، «ضرورت پیش‌نگری و اقدام نسبت به آینده» و… ارائه شده است.